وثيقة "مبادئ لمّ الشمل، وبناء الدولة اليمنية الحديثة" هي عبارة عن جملة من المبادئ والمحددات والغايات الأساسية التي يجب أن تمثّل الأساس الأول والغايات النهائية لأي عمليات وجهود من شأنها انتشال اليمن ومجتمعه وقواه من حالة الشتات والاحتراب واللاقانون والظلم، إلى مستقبل لائق بجميع اليمنيات واليمنيين قائم على العدالة، وصون الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمواطنة المتساوية، وقيم التسامح والتعايش، ومبني على المكاشفة والمصالحة والإنصاف، والاعتراف بالمظالم والإشكالات الجوهرية للمجتمع والقوى، وتشخيصها ومعالجتها.

إن هذه الوثيقة تمثل رؤى منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، والمجتمع المدني، للمبادئ التي يجب أن يُبنى عليها يمن ما بعد النزاع. وهذه الوثيقة لا تشمل خططًا عملية مفصّلة للجوانب التي تضمنتها، فهي لا تخرج عن كونها مبادئ عامة ومحددات وغايات أساسية. كما أنها لا تتناول قضايا جوهرية مثل شكل الدولة وطبيعة النظامين السياسي والانتخابي، على أهمية هذه القضايا وجوهريتها، كون هذه القضايا يجب أن تخضع للدراسة والنقاش والاستفتاء من قبل أبناء المجتمع ككل، وفي إطار عمليات وآليات مختلفة يتم التوافق عليها.

وأيًّا كان شكل الدولة (فيدرالية أو بسيطة)؛ فإن ما تهتم به هذه الوثيقة هو التأكيد على دولة الوحدة، ووحدة الأرض والإنسان والجغرافيا كأصلٍ ثابت في دولة ما بعد النزاع. وأيًا كانت طبيعة النظام السياسي (برلمانيًا أو رئاسيًا أو مختلطًا)؛ فإن ما تركز عليه الوثيقة هو أن يكون نظامًا جمهوريًا. وأيًا كان نوع النظام الانتخابي؛ فإن ما تعنى به الوثيقة هو أن يسمح النظام الانتخابي بتداول سلمي حقيقي للسلطة، ويكفل تفعيل الآليات الديمقراطية والتمثيل العادل. وينطبق الأمر نفسه على إشكالات وقضايا جوهرية أخرى لا تتناولها هذه الوثيقة، كونها -وكما سبق الذكر- تمثل مجموعة من المبادئ والمرتكزات، التي يجب أن تتوفر في دولة ما بعد النزاع بغض النظر عن شكلها أو طبيعة النظام السياسي والانتخابي فيها وغير ذلك.